أصدر الوزير الألماني ولفرام فايمر ووزير الدولة النمساوي ألكسندر برول بيانا مشتركا في 19 نوفمبر 2026
أصدر الوزير الألماني ولفرام فايمر ووزير الدولة النمساوي ألكسندر برول بيانا مشتركا في 19 نوفمبر 2026. واقترح المسؤولان نقل عمليات تيك توك الأوروبية إلى هيكل ملكية أوروبي. تسعى هذه المبادرة إلى ضمان التحكم في البيانات والخوارزميات المستخدمة من قبل المنصة.
مستخدمو تيك توك الأوروبيون
وأشار المسؤولون إلى أن تيك توك لديه ما يقرب من 200 مليون مستخدم شهريًا في أوروبا. وصرحت بأن التطبيق يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل الرأي العام في جميع أنحاء القارة.
هيكل الملكية المقترح
يهدف الاقتراح إلى نقل عمليات تيك توك الأوروبية إلى هيكل ملكية أوروبي. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سيطرة الكيانات الأوروبية على بيانات المنصة وخوارزمياتها. مدفوعاً بالمخاوف المتعلقة بالوصول إلى البيانات.
مخاوف أمن البيانات
وأعرب المسؤولون عن مخاوفهم من أن الشركة الأم الصينية، بايت دانس، والدولة الصينية قد يكون لديها حق الوصول إلى بيانات الملايين من المستخدمين الأوروبيين. وأكدوا أن السيادة الرقمية هي مسألة أمن قومي ومرونة المجال العام الديمقراطي. ولفرام فايمر وألكسندر برول صرحا بأن السيادة الرقمية هي مسألة أمن قومي ومرونة المجال العام الديمقراطي.
المبادرات السابقة
هذا الاقتراح يأتي بعد الإجراءات السابقة التي اتخذها المسؤولون الحكوميون. وسبق أن اقترح ولفرام فايمر في فبراير 2026 نقل عمليات "تيك توك" الأوروبية إلى مجموعة من شركات الإعلام الأوروبية. كما اتخذت الحكومة الألمانية خطوات لتطبيق قواعد البنية التحتية على الخدمات الرقمية. كمثال، قامت الحكومة الألمانية سابقًا بإزالة مكونات هواوي و ZTE من شبكات 5G الأساسية بحلول نهاية العام.
مقارنة المشروع المشترك الأمريكي
الهيكل الأوروبي المقترح يعكس عملية مماثلة في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، تم تأسيس مشروع مشترك في يناير 2026 حيث يمتلك المستثمرون الأمريكيون حصة أغلبية في عمليات المنصة في الولايات المتحدة بموجب المتطلبات القانونية. وذُكر ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لشركة أكسل سبرينغر، فيما يتعلق بهذه التطورات.
يؤكد البيان المشترك الصادر عن ولفرام فايمر وألكسندر برول على وجود اتجاه متزايد بين الحكومات الأوروبية لتأكيد السيطرة الرقمية على منصات التكنولوجيا الرئيسية التي تعمل داخل حدودها. لا يزال التركيز على حماية البيانات الشخصية والحفاظ على النزاهة الديمقراطية ضد النفوذ الأجنبي.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0