اسماعیل طیار، نماینده سابق حزب عدالت و توسعه، همه اتهامات را در جریان بازجویی از صندوق سرمایه گذاری بازار سرمایه رد کرد
اسماعیل طیار، نماینده سابق حزب عدالت و توسعه، تمام اتهامات را در طول بازجویی به عنوان مظنون در مورد تحقیقات صندوق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه رد کرد. این روند قانونی در دادگاه استانبول در چاغلایان انجام شد. بازجویی تقریبا ۱.۵ ساعت طول کشید و معاون دادستان کل را درگیر کرد.
این تحقیقات توسط دادستانی عمومی استانبول انجام میشود. این تحقیقات بر معاملات خاص در بازارهای سرمایه تمرکز دارد. اسماعیل طیار در جریان بازجویی تمام اتهامات وارده علیه خود را رد کرد. او ادعا کرد که این تحقیقات بخشی از توطئه ای است که توسط سازمان جنایی TERA هماهنگ شده است. شامیل طیار اظهار داشت که او در تلاش برای خاموش کردن مبارزه خود با کلاهبرداران صندوق، با تهمت سنگین از سازمان جنایی TERA روبرو است.
انکار روابط جنایی
شامل طیار اظهار داشت که هیچ رابطه شخصی با مدیران سازمان جنایی TERA ندارد. او در ادامه تصریح کرد که هرگز با هیچ یک از اعضای این سازمان ملاقات یا صحبت نکرده است. قانونگذار سابق از روند قانونی برای اعلام بی گناهی خود در مورد تحقیقات صندوق بازارهای سرمایه استفاده کرد. او از پیروان تحقیقات صندوق خواست که از تلاشهای خود عقب نشینی نکنند.
بازجویی در دادگاه استانبول در چاغلایان نشان دهنده یک پیشرفت قابل توجه در تحقیقات بازار سرمایه در حال انجام است. دفتر دادستانی عمومی استانبول همچنان به بررسی قانونی بودن معاملات مختلف میپردازد. شامیل طیار در طول جلسه ۱.۵ ساعته شهادت خود را به معاون دادستان ارائه داد. این قانونگذار سابق تا زمان صدور بیانیه خود به هیچ جرمی در رابطه با این تحقیقات خاص محکوم نشده است.
افشاگریهای برنامه ریزی شده و سفر
در پی به نتیجه رسیدن مراحل قانونی، شمیل طیار برنامه های سفر خود را اعلام کرد. در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، شمیل طیار با استفاده از پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پس از خروج از دادگاه به آنکارا سفر میکند. حرکت او به پایتخت به دنبال پرسشهای شدید در مورد تحقیقات صندوقهای سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه است.
شامیل طیار قول داده است که اطلاعات بیشتری را در اختیار مردم قرار دهد. او اعلام کرد که قصد دارد جزئیات خاصی را در مورد توطئه ادعایی مربوط به سازمان جنایی TERA منتشر کند. این افشاگری برای ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ برنامه ریزی شده است. انتظار میرود این اطلاعات به ادعاهای تهمت و تلاشهای ادعایی برای ساکت کردن مخالفت او با کلاهبرداران بودجه بپردازد. روند قانونی در مورد معاملات بازار سرمایه تحت صلاحیت دادستانی عمومی استانبول ادامه دارد.
این مقاله با کمک هوش مصنوعی و بر پایهٔ گزارشهای چند رسانهٔ خبری نوشته شده و طبق اصول تحریریهٔ ما توسط سردبیران بررسی میشود. استانداردهای تحریریه · ارسال خبر و تماس
نظرات 0